سياسة الخصوصية وحماية البيانات

ميثاق — عمليات التحصيل بالذكاء الاصطناعي

إصدار ٢٫٠ · أغسطس ٢٠٢٦ · وفق قوانين دولة الكويت

المادة الأولى — الإطار والنطاق

تبيّن هذه السياسة كيفية معالجة البيانات الشخصية في إطار عمليات التحصيل بالذكاء الاصطناعي التي تقدّمها المنصّة للشركات. وهي تُقرأ مع شروط الاستخدام وتُعدّ جزءاً منها، وتخضع للتشريعات الكويتية النافذة في شأن حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤، وما تصدره الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من لوائح وضوابط.

المادة الثانية — لمن يتوجّه هذا المستند

يخاطب هذا المستند فئتين مختلفتين اختلافاً جوهرياً، ولكلٍّ منهما موقعٌ مغاير من المعالجة:

الشركة: الشخص الاعتباري الذي فتح حساباً على المنصّة، وأدخل بياناته بنفسه، ووافق على هذه السياسة عند التسجيل.
المدين: شخصٌ لم يسجّل على المنصّة ولم يتعامل معها، وإنما وصلت بياناته إليها من الشركة التي يرتبط بها. ومع ذلك فحقوقه المبيّنة في المادة الحادية عشرة قائمةٌ كاملة، وله أن يمارسها.
ذوو الصلة: من قد يُتواصل معهم في الحدود الضيّقة المبيّنة في المادة الثامنة، إن فعّلت الشركة ذلك الخيار.

المادة الثالثة — أدوار الأطراف في المعالجة

الشركة هي المتحكّم في بيانات مدينيها: هي التي جمعتها، وهي التي تحدّد الغرض من معالجتها، وهي المسؤولة عن مشروعية مصدرها.
المنصّة تعالج تلك البيانات نيابةً عن الشركة وبتعليماتها وفي حدود ما تقتضيه الخدمة، ولا تعالجها لغرضٍ خاصٍّ بها.
لا تبيع المنصّة البيانات ولا تؤجّرها ولا تستعملها في إعلانٍ ولا تبني عليها ملفّات تسويقية.
لا تُجمَّع بيانات المدينين في سجلٍّ مشترك بين الشركات، ولا تُستعمل بيانات شركةٍ لخدمة شركةٍ أخرى بأيّ صورة.
المنصّة متحكّمةٌ — لا معالِجة — في بياناتٍ محدودة تخصّها هي: بيانات حساب الشركة، وسجلّات الدخول، والسجلّات التقنية والأمنية.

المادة الرابعة — البيانات المعالَجة

بيانات الشركة: اسمها التجاري، وبيانات ممثّلها، وبريد الحساب ورقمه، والمستندات المقدَّمة للتحقّق.
بيانات المدين: الاسم، ووسائل الاتصال، والرقم المدني إن أدرجته الشركة، ولغة المخاطبة أو الجنسية إن أدرجتها.
بيانات المطالبة: المبلغ، وتاريخ الاستحقاق، ورقم الملفّ، والمستندات المؤيّدة التي ترفعها الشركة.
سجلّ المخاطبة: نصوص الرسائل الصادرة والواردة، وأوقاتها، وحالة تسليمها.
التسجيلات الصوتية للمكالمات ونصوصها المستخرَجة.
ما يفصح به المدين أثناء المخاطبة من تعهّدٍ بالسداد أو طلب تقسيطٍ أو اعتراضٍ على المطالبة.
بيانات تقنية: عنوان الشبكة والجهاز والمتصفّح، وسجلّات الدخول، وملفّات الكوكيز الأساسية لإدارة الجلسة.

المادة الخامسة — مصدر البيانات

تصل بيانات المدين إلى المنصّة من الشركة الدائنة، لا من المدين نفسه، وذلك برفعٍ مباشر من حساب الشركة أو بربطٍ تقني معتمد. ولا تجمع المنصّة بيانات المدينين من مصادر عامة ولا تشتريها من أيّ طرف. وتقرّ الشركة، بموجب شروط الاستخدام، بأن ما ترفعه حُصِّل بطريقٍ مشروع وفي إطار علاقةٍ تعاقدية أو تعاملٍ فعلي معها.

المادة السادسة — أغراض المعالجة وأسسها

تقتصر المعالجة على الأغراض الآتية، ولا تُستعمل البيانات في غيرها:

تمكين الشركة من متابعة مستحقّاتها لدى مدينيها، وهو الأساس المشروع الذي تقوم عليه المعالجة بوصفها لازمةً لاقتضاء حقٍّ قائم.
إعداد المخاطبات وتوجيهها على القنوات، وتحديد لغتها وتوقيتها بما يوافق ضوابط المخاطبة.
تسجيل التعهّدات ومتابعتها، وتوثيق ما جرى في الملفّ.
إعداد الإنذار عند بلوغ سلّم التصعيد نهايته.
تزويد الشركة بتقارير عن ملفّاتها هي دون غيرها.
حماية النظام وكشف الاستعمال غير المشروع.
الوفاء بالتزامٍ قانوني أو الاستجابة لأمرٍ قضائي صادر من جهةٍ مختصّة.

المادة السابعة — تسجيل المكالمات

تُسجَّل المكالمات الصادرة والواردة، ويُعلَم الطرف الآخر بذلك في مستهلّ المكالمة.
الغرض من التسجيل مزدوج: توثيق ما اتُّفق عليه، وإثبات التزام المخاطبة بالضوابط.
يُتاح التسجيل للشركة صاحبة الملفّ ولمن تفوّضه، وللمنصّة في حدود التشغيل ومراجعة الجودة.
لا يُتاح التسجيل لأيّ شركةٍ أخرى ولا لأيّ طرفٍ ثالث، إلّا بأمرٍ قضائي.
تُحذَف التسجيلات آلياً بانقضاء سنتين من تاريخها، ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.

المادة الثامنة — القنوات والضوابط والتواصل مع ذوي الصلة

تقع المخاطبة على الهاتف والواتساب والرسائل النصّية والبريد الإلكتروني، وباسم الشركة الدائنة وهويّتها.
لا تقع خارج النافذة الزمنية المعتمدة ولا في العطل الرسمية، وتخضع لسقفٍ في التواتر.
لا يُفصح عن المديونية لغير المدين.
إن فعّلت الشركة خيار التواصل مع شخصٍ ذي صلة عند تعذّر الوصول، فالغرض محصورٌ في تأكيد وسيلة الوصول إلى المدين، دون ذكر المبلغ ولا سببه ولا وصف الشخص بأنه مدين، ويتوقّف التواصل فور تحقّق الوصول أو فور الاعتراض.
يُحترم طلب المدين تحويل المخاطبة إلى قناةٍ بعينها متى أمكن ذلك تقنياً.

المادة التاسعة — مشاركة البيانات ومزوّدو الخدمة

لا تُشارَك البيانات إلّا في الحالات الآتية حصراً:

الشركة صاحبة الملفّ ومن تفوّضه: ولا ترى إلّا ملفّاتها هي.
مزوّدو الخدمات التقنية اللازمون للتشغيل — الاستضافة وقواعد البيانات، ومزوّدو الاتصال الهاتفي والرسائل والواتساب والبريد، ومزوّدو نماذج الذكاء الاصطناعي والتحويل الصوتي — وذلك في حدود ما يلزم لأداء وظيفتهم، وبموجب التزاماتٍ تعاقدية بالسرّية وحظر أيّ استعمالٍ ثانوي.
المحامي المرخَّص الذي يوقّع الإنذار، في حدود الملفّ محلّ الإنذار.
الجهات القضائية والرقابية الكويتية المختصّة، بموجب أمرٍ أو طلبٍ ملزم.
في حالة اندماجٍ أو استحواذ، مع ضماناتٍ حمائية مكافئة وإخطارٍ مسبق.

المادة العاشرة — المعالجة خارج دولة الكويت

يعتمد تشغيل الخدمة على بنيةٍ سحابية ومزوّدين تقع خوادمهم أو مقارّهم خارج دولة الكويت. ويترتّب على ذلك أن جزءاً من البيانات — بما فيها التسجيلات ونصوص المخاطبة — قد يُخزَّن أو يُعالَج خارج البلاد.

يقتصر ذلك على ما يلزم لتشغيل الخدمة فعلاً، ولا يمتدّ إلى نقلٍ لغرضٍ تجاري.
يخضع كلّ مزوّد لالتزامٍ تعاقدي بالسرّية وبمعايير حمايةٍ لا تقلّ عمّا تقتضيه التشريعات الكويتية.
تُشفَّر البيانات أثناء النقل، وتُشفَّر في مواضع التخزين لدى المزوّدين المعتمدين.
للشركة أن تطلب بيان فئات المزوّدين والدول التي تقع فيها معالجتها، وتُزوَّد بها.

المادة الحادية عشرة — حقوق صاحب البيانات

لصاحب البيانات — سواءٌ كان ممثّل الشركة أو المدين — أن يمارس الحقوق الآتية:

الاطّلاع: معرفة ما يُعالَج من بياناته والغرض منه.
التصحيح: تصحيح ما هو غير دقيق منها.
الاعتراض: على المعالجة أو على وسيلةٍ بعينها من وسائل المخاطبة.
التقييد أو الحذف: في الحدود التي لا تتعارض مع التزامٍ قانوني أو مع حقٍّ قائم للشركة.
الشكوى: أمام الجهة الرقابية المختصّة في دولة الكويت.
ويُوجَّه الطلب إلى info@trymithaq.net أو إلى الشركة الدائنة مباشرةً. ولمّا كانت الشركة هي المتحكّم في بيانات مدينيها، فإن المنصّة تحيل إليها ما يتعلّق بصحّة المديونية أو بحذف بيانات المدين، وتعاونها على الاستجابة، وتخطر مقدّم الطلب بذلك.

المادة الثانية عشرة — عزل الحسابات والأمان

يُعزَل حساب كلّ شركة عن غيره عزلاً مفروضاً في طبقة البيانات نفسها، لا في الواجهة وحدها.
تُشفَّر البيانات أثناء النقل، وتُشفَّر في مواضع التخزين.
جلسات الدخول موقَّعة تشفيرياً ومحدودة المدّة.
يُقيَّد الوصول الداخلي على مبدأ الحدّ الأدنى من الصلاحيات، وتُسجَّل عمليات الوصول في سجلٍّ للتدقيق.
روابط السداد موقَّعة ومحدودة الصلاحية، ولا يُستدلّ من الرابط على وجود ملفٍّ خلفه.

المادة الثالثة عشرة — مدد الاحتفاظ

التسجيلات الصوتية: سنتان من تاريخ المكالمة، ثمّ تُحذَف آلياً.
بيانات الملفّ وسجلّ المخاطبة: تُحفَظ ما دام الملفّ قائماً، ثمّ للمدّة اللازمة للإثبات أو لالتزامٍ قانوني.
السجلّات المالية والفواتير: خمس سنوات وفق قانون التجارة رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠.
السجلّات الأمنية: اثنا عشر شهراً للتحقيق في الحوادث.
بيانات حساب الشركة: تُحذَف خلال ثلاثين يوم عمل من إغلاق الحساب، مع مراعاة المدد أعلاه.
الحذف حذفٌ فعلي من مواضع التخزين، لا إخفاءٌ من الواجهة.

المادة الرابعة عشرة — الكوكيز

كوكيز أساسية لإدارة الجلسة وتذكّر اللغة — لا يعمل الحساب بدونها.
لا تُستعمل كوكيز إعلانية ولا كوكيز تتبّعٍ عبر المواقع.

المادة الخامسة عشرة — الإخطار بالاختراق

عند وقوع اختراقٍ يُرجَّح أن يمسّ حقوق أصحاب البيانات، تُخطَر الشركة المعنيّة خلال اثنتين وسبعين ساعة من العلم به، ببيان طبيعة الواقعة والبيانات المتأثّرة والإجراءات المتّخذة، وتُخطَر الجهة الرقابية المختصّة متى أوجب القانون ذلك.

المادة السادسة عشرة — التعديل والتواصل

قد تُعدَّل هذه السياسة، ويُخطَر بالتعديل الجوهري قبل أربعة عشر يوماً من سريانه. والنسخة المنشورة على هذه الصفحة هي النسخة السارية. وللاستفسار أو لممارسة أيٍّ من الحقوق المبيّنة أعلاه: info@trymithaq.net