شروط الاستخدام

ميثاق — عمليات التحصيل بالذكاء الاصطناعي

إصدار ٢٫٠ · أغسطس ٢٠٢٦ · وفق قوانين دولة الكويت

المادة الأولى — التعريفات

تُفسَّر الألفاظ الآتية أينما وردت في هذه الشروط بالمعاني المبيّنة قرينها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

«ميثاق» أو «المنصّة»: الجهة المشغّلة لهذا الموقع والنظام المرتبط به.
«الشركة»: الشخص الاعتباري الذي يفتح حساباً على المنصّة، وهو صاحب المستحقّات ومالكها.
«عمليات التحصيل بالذكاء الاصطناعي»: مجموع ما توفّره المنصّة للشركة من نظامٍ ووكلاء آليين وتشغيلٍ، لمخاطبة المدينين ومتابعة مستحقّات الشركة بالإنابة عنها وباسمها.
«المدين»: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيّد في سجلّات الشركة بوصفه مديناً لها.
«الملفّ»: السجلّ الإلكتروني الجامع لبيانات مدينٍ واحد ومطالبته وما يتّصل بهما من مراسلات وأحداث.
«الإنذار»: الكتاب الرسمي الذي يُصاغ بالعربية في نهاية سلّم التصعيد ويُوقَّع ويُختم من محامٍ مرخَّص.
«القنوات»: الاتصال الهاتفي والواتساب والرسائل النصّية والبريد الإلكتروني، منفردةً أو مجتمعة.

المادة الثانية — طبيعة الخدمة وحدودها

تقدّم المنصّة للشركة حلولاً تقنية وتشغيلية لمتابعة مستحقّاتها. وتحديداً، ودفعاً لأي لبس:

الشركة هي الدائنة وهي مالكة المطالبة، وهي وحدها صاحبة الحقّ في اقتضائها. وتعمل المنصّة بالإنابة عنها وبتفويضٍ منها وباسمها وهويّتها.
المنصّة ليست طرفاً في العلاقة المديونية، ولا تحلّ محلّ الشركة فيها، ولا تشتري الديون ولا تتنازل إليها، ولا تكتسب بذاتها أيّ حقٍّ قِبَل المدين.
المنصّة لا تحتفظ بأموال المدينين ولا تستلمها. تُوجَّه المدفوعات إلى وجهة السداد التي تحدّدها الشركة وباسمها.
المخرجات النصّية والصوتية التي ينتجها النظام مخرجاتٌ آلية. وما يترتّب على إرسالها من أثرٍ قانوني يقع في نطاق تفويض الشركة وإقراراتها الواردة في المادة الرابعة.
لا تُعدّ هذه الخدمة استشارةً قانونية ولا نيابةً عن الشركة أمام أيّ جهةٍ قضائية. وأيّ تقاضٍ يُتّفق عليه بموجب ارتباطٍ مستقلّ مع محامٍ مرخَّص.

المادة الثالثة — التسجيل والاعتماد

يقتصر فتح الحساب على الأشخاص الاعتبارية القائمة قانوناً، ولا يُفتح لشخصٍ طبيعي بصفته الشخصية.
يقرّ من يقوم بالتسجيل بأنه مفوَّض عن الشركة تفويضاً صحيحاً وكافياً لإبرام هذه الشروط والالتزام بها.
للمنصّة أن تطلب ما تراه من مستندات للتحقّق من صفة الشركة ومن صفة ممثّلها، وأن ترجئ التفعيل إلى حين استيفائها.
للمنصّة قبول طلب الفتح أو رفضه دون بيان أسباب، ولا يترتّب على الرفض أيّ التزام.
بيانات الدخول شخصية وسرّية، والشركة مسؤولة عن كلّ فعلٍ يقع عبر حسابها، وعليها إخطار المنصّة فور اشتباهها في أيّ استخدامٍ غير مأذون.

المادة الرابعة — إقرارات الشركة وضماناتها

تقرّ الشركة وتضمن، عن كلّ ملفٍّ ترفعه وفي كلّ وقت، بصحّة ما يلي إقراراً جوهرياً تعتمد عليه المنصّة:

أن المديونية قائمة وصحيحة ومستحقّة الأداء، وأن مقدارها المذكور دقيق وخالٍ من أيّ إضافةٍ غير مستحقّة.
أن الشركة مالكة للمطالبة، وأنها لم تتنازل عنها ولم ترهنها ولم توكّل بها غيرها على وجهٍ يتعارض مع هذا الارتباط.
أن بيانات المدين حُصِّلت بطريقٍ مشروع وفي إطار علاقةٍ تعاقدية أو تعاملٍ فعلي مع الشركة.
ألّا تكون المطالبة محلّ نزاعٍ قضائي قائم أو تسويةٍ سارية أو حكمٍ بالإعسار، وأن تُخطر الشركة المنصّة فوراً إذا طرأ شيء من ذلك.
أن الشركة قد سدّدت أو أسقطت أيّ مبلغٍ ورد إليها من المدين مباشرةً، وأن تُحدِّث الملفّ به دون تأخير.
أن الشركة تفوّض المنصّة تفويضاً صريحاً بمخاطبة المدين عبر القنوات وباسم الشركة، وأنها تتحمّل مسؤولية صحّة هذا التفويض.

المادة الخامسة — نطاق التفويض والهوية

تُوجَّه كلّ مخاطبةٍ للمدين باسم الشركة وهويّتها، ومن أرقامها ومن صناديق بريدها التي تعتمدها في إعدادات حسابها.
لا تنتحل المنصّة صفة جهةٍ قضائية أو رسمية أو أمنية، ولا تلمّح إلى ذلك بأيّ صيغة.
يقتصر التفويض على ما هو لازمٌ لمتابعة المطالبة، ولا يمتدّ إلى أيّ تصرّفٍ في حقوق الشركة أو التزاماتها الأخرى.
للشركة سحب التفويض عن أيّ ملفٍّ أو عن جميع ملفّاتها في أيّ وقت من غرفة التحكّم الخاصة بها، ويسري السحب على ما لم يُنفَّذ بعد.

المادة السادسة — ضوابط المخاطبة

تلتزم المنصّة في تشغيل عمليات التحصيل بالذكاء الاصطناعي بالضوابط الآتية، وهي ضوابط لا تُعطَّل بطلب الشركة:

لا يقع الاتصال إلّا داخل النافذة الزمنية المعتمدة، ولا يقع في العطل الرسمية المسجّلة في تقويم النظام.
يُلتزم بسقفٍ لتواتر المخاطبة، ولا يُستعمل التكرار وسيلةَ ضغط.
لا تتضمّن المخاطبة تهديداً ولا تحقيراً ولا مساساً بالكرامة، ولا وعداً بإجراءٍ لا تملك الشركة اتّخاذه.
لا يُفصح عن المديونية لغير المدين، إلّا في الحدود المبيّنة في المادة السابعة.
تُخاطَب اللغة التي يفهمها المدين، ويُحترم طلبه تحويل المخاطبة إلى قناةٍ أخرى متى أمكن.
يُسجَّل كلّ اتصالٍ صادر وكلّ رسالةٍ في سجلّ الملفّ، ويظلّ متاحاً للشركة في حسابها.

المادة السابعة — التواصل مع ذوي الصلة

قد تختار الشركة تفعيل خيار التواصل مع شخصٍ ذي صلة بالمدين عند تعذّر الوصول إليه. ويخضع هذا الخيار، إن فُعِّل، لقيدٍ ضيّق:

يقتصر الغرض على تأكيد وسيلة الوصول إلى المدين، لا غير.
لا يُذكر مقدار المديونية ولا سببها ولا وصف المدين بأنه مدين.
يُوقَف التواصل فور تحقّق الوصول إلى المدين أو فور اعتراض الشخص ذي الصلة.
تتحمّل الشركة، بوصفها صاحبة القرار بتفعيل هذا الخيار، مسؤولية مشروعية بيانات ذوي الصلة لديها.

المادة الثامنة — سلّم التصعيد والإنذار

تتدرّج المخاطبة على سلّمٍ معلوم يبدأ بالتذكير وينتهي بالإنذار، ولا تُقفَز درجاته.
يُصاغ الإنذار بالعربية، وعلى ترويسة الشركة، ولا يصدر إلّا بعد مراجعةٍ واعتماد.
يُوقَّع الإنذار ويُختم من محامٍ مرخَّص. والمنصّة لا توقّع ولا تختم بذاتها.
إصدار الإنذار لا يقطع تقادماً ولا يُنشئ حقّاً بذاته، وأثره القانوني يخضع لأحكام القانون الكويتي وتقدير الجهة المختصّة.
الانتقال إلى التقاضي قرارٌ للشركة وحدها، ويتمّ بارتباطٍ مستقلّ خارج نطاق هذه الشروط.

المادة التاسعة — الأتعاب والفوترة

تُحدَّد الأتعاب في عرضٍ أو ملحقٍ مستقلّ يُعتمد من الشركة، وتُحتسب على أساس نسبةٍ من المبالغ المستوفاة فعلاً ما لم يُتّفق على غير ذلك.
يُعدّ المبلغ مستوفى متى وصل إلى الشركة، سواءٌ عبر وجهة السداد المعتمدة أو مباشرةً من المدين، ما دام الملفّ قائماً في النظام.
تتحمّل الشركة تكاليف القنوات المباشرة من دقائق ورسائل ومراسلات، بحسب استهلاك حسابها.
تُصدَر الفواتير دورياً، وتُستحقّ خلال المدّة المبيّنة فيها، ويجوز إيقاف الخدمة عن الحساب المتأخّر بعد إخطار.
المبالغ المستحقّة لا تشمل أيّ ضريبةٍ أو رسمٍ قد يفرضه القانون، وتُضاف إن وُجدت.

المادة العاشرة — البيانات والسرّية

تبقى بيانات الشركة وملفّاتها ملكاً لها، ولا تكتسب المنصّة عليها حقّاً سوى ما يلزم لتقديم الخدمة.
يُعزَل حساب كلّ شركة عن غيره عزلاً تقنياً، فلا ترى شركةٌ ملفّات أخرى ولا تصل إليها.
لا تُستعمل بيانات شركةٍ لخدمة شركةٍ أخرى، ولا تُجمَّع بيانات المدينين في سجلٍّ مشترك.
تفاصيل المعالجة وأدوار الأطراف مبيّنة في سياسة الخصوصية، وهي جزءٌ لا يتجزّأ من هذه الشروط.
يظلّ التزام السرّية قائماً بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

المادة الحادية عشرة — تسجيل المكالمات

تُسجَّل المكالمات الصادرة والواردة وتُحفَظ لدى المنصّة، بوصفها جزءاً من سجلّ الملفّ ودليلاً على انضباط المخاطبة.
يُعلَم الطرف الآخر بالتسجيل في مستهلّ المكالمة.
يقتصر الاطّلاع على التسجيل على الشركة صاحبة الملفّ وعلى من تفوّضه، وعلى المنصّة في حدود التشغيل والمراجعة.
تُحذَف التسجيلات آلياً بانقضاء سنتين من تاريخها، ما لم يوجب القانون أو أمرٌ قضائي غير ذلك.

المادة الثانية عشرة — الاستخدام المحظور

يُحظر على الشركة، ويُعدّ خرقاً جوهرياً يبيح الإيقاف الفوري:

رفع مطالبةٍ غير صحيحة أو غير مستحقّة أو مبالغٍ في مقدارها.
رفع بيانات أشخاصٍ لا تربطهم بالشركة علاقة تُنشئ مديونية.
استعمال النظام لغرضٍ غير متابعة مستحقّات الشركة، أو لمضايقة شخصٍ أو التشهير به.
محاولة تعطيل الضوابط الواردة في المادة السادسة أو الالتفاف عليها.
إعادة بيع الخدمة أو إتاحتها للغير دون إذنٍ كتابي مسبق.

المادة الثالثة عشرة — حدود المسؤولية

الخدمة تُقدَّم على ما هي عليه. ولا تضمن المنصّة تحصيل مبلغٍ بعينه ولا في أجلٍ بعينه، إذ يتوقّف ذلك على ملاءة المدين وسلوكه.
لا تُسأل المنصّة عن صحّة المديونية ولا عن مشروعية البيانات التي ترفعها الشركة، وهي مسؤولية الشركة وحدها بموجب المادة الرابعة.
لا تُسأل المنصّة عن انقطاعٍ أو تأخّرٍ منشؤه مزوّد اتصالٍ أو شبكةٍ أو منصّة مراسلةٍ خارجة عن سيطرتها.
لا تُسأل المنصّة عن الأضرار غير المباشرة ولا عن الكسب الفائت ولا عن فقد السمعة.
لا يجاوز مجموع مسؤولية المنصّة، أياً كان سببها، ما استوفته من أتعابٍ عن الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على واقعة الضرر.
لا يسري أيٌّ من هذه الحدود على الغشّ أو الخطأ الجسيم.

المادة الرابعة عشرة — التعويض

تلتزم الشركة بتعويض المنصّة وإبراء ذمّتها عن كلّ مطالبةٍ أو دعوى أو غرامةٍ أو مصروفٍ — بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة — ينشأ عن:

عدم صحّة إقرارٍ من إقرارات المادة الرابعة.
عدم مشروعية بيانات رفعتها الشركة أو عدم أحقيّتها في المطالبة.
تعليماتٍ صادرة من الشركة خالفت هذه الشروط.
استخدامٍ للحساب من قِبَل الشركة أو من يعمل لحسابها على وجهٍ محظور.

المادة الخامسة عشرة — الإيقاف والإنهاء

للشركة إنهاء الارتباط في أيّ وقت بإخطارٍ كتابي، مع سريان استحقاق الأتعاب عن المبالغ المستوفاة حتى تاريخ الإنهاء.
للمنصّة إيقاف الحساب فوراً عند خرقٍ جوهري أو عند اشتباهٍ معقول في مخالفةٍ للقانون، مع إخطار الشركة.
يترتّب على الإنهاء وقف كلّ مخاطبةٍ لم تُنفَّذ بعد.
تُتاح للشركة نسخةٌ من ملفّاتها وسجلّاتها خلال مدّةٍ معقولة من الإنهاء، ثمّ تُطبَّق مدد الاحتفاظ المبيّنة في سياسة الخصوصية.

المادة السادسة عشرة — الملكية الفكرية

النظام وواجهاته ونماذجه وقوالبه وتصاميمه وكلّ ما يتّصل بها من حقوقٍ مملوكةٌ للمنصّة. ولا يُنشئ هذا الارتباط للشركة إلّا رخصةَ استعمالٍ غير حصرية وغير قابلة للتنازل، محدودةً بمدّة الارتباط وبالغرض منه.

المادة السابعة عشرة — القوة القاهرة

لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن إخلالٍ سببه حدثٌ خارج عن إرادته المعقولة، كانقطاع الاتصالات أو الشبكات أو قرارات السلطات أو الكوارث. وعلى من تعذّر عليه التنفيذ إخطار الطرف الآخر دون تأخير، ويُوقَف الالتزام بقدر التعذّر ومدّته.

المادة الثامنة عشرة — التعديل والإشعارات

للمنصّة تعديل هذه الشروط، ويُخطَر بالتعديل الجوهري قبل أربعة عشر يوماً من سريانه.
استمرار استعمال الحساب بعد سريان التعديل يُعدّ قبولاً به.
تُوجَّه الإشعارات إلى البريد المسجّل في الحساب، وتُعدّ منتِجةً لأثرها من تاريخ إرسالها.
النسخة المنشورة على هذه الصفحة هي النسخة السارية.

المادة التاسعة عشرة — القانون الواجب والاختصاص

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لقوانين دولة الكويت. وتختصّ المحاكم الكويتية دون غيرها بالفصل في أيّ نزاعٍ ينشأ عنها أو يتّصل بها، بعد محاولةِ تسويةٍ ودّية خلال ثلاثين يوماً من الإخطار الكتابي بالنزاع.

المادة العشرون — أحكام عامة

تمثّل هذه الشروط، مع سياسة الخصوصية وملحق الأتعاب، كامل الاتفاق بين الطرفين وتَجُبّ ما سبقها.
بطلان بندٍ أو تعذّر تنفيذه لا يمسّ بقيّة البنود، ويُستبدل به أقرب بندٍ صحيح إلى مقصوده.
التسامح في استعمال حقٍّ لا يُعدّ تنازلاً عنه.
لا يجوز للشركة التنازل عن هذا الارتباط دون موافقةٍ كتابية مسبقة.
للاستفسار: info@trymithaq.net